شحن بوست: قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، على أهمية التصدي للمضاربين بالعملات الأجنبية، وتطبيق رقابة صارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في ظل استمرار تراجع العملة الوطنية.
وأكد العليمي خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، على ضرورة تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي والحفاظ على استقلاليته في إدارة السياسة النقدية، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولياتها في تنفيذ السياسات المصرفية بشكل فعال.
ودعا العليمي إلى تسريع تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من آثار الانقسام النقدي الناجم عن المليشيات الحوثية كوسيلة للحرب الاقتصادية.
كما أثنى على الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والذي لعب دوراً حاسماً في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
واستمع الاجتماع إلى إحاطة من رئيس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الحالي، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات في أسواق الصرف وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
تضمنت الإحاطة مؤشرات اقتصادية ومالية ونقدية، إلى جانب المستجدات الأخيرة المتعلقة بالعملة الوطنية، في ظل استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري، وتأثير هذه العوامل على الأوضاع المعيشية، والتي تفاقمت بفعل الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما استمع الاجتماع إلى تقرير عن أنشطة لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية بسبب اختطاف الحوثيين لعدد من طائراتها ومصادرة أموالها، وما يترتب على ذلك من مخاطر.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية الحالية والمحتملة، والسياسات اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة لضمان الوفاء بالتزاماتها والمضي قدماً في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.
ويأتي ذلك في ظل الانخفاض التاريخي للريال اليمني، الذي بلغ نحو 1983 ريالاً مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له منذ عامين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
